به گزارش جارنیوز به نقل از فارس

میزان و نحوه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره بانک های خصوصی کشور در تابستان امسال بیش از هر زمان دیگری حاشیه ساز شد و اعداد و ارقام پرداختی به مدیران ارشد این بنگاه ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

واکاوی اینکه رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی چرا و از چه خاستگاهی به میزان پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره بانک ها اعتراض دارند خود موضوعی جداست که باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد اما پرسشی که در شرایط فعلی یافتن پاسخی روشن برای آن لازم می نماید، مبنای قانونی پرداخت این پاداش های کلان به اعضای هیأت مدیره بانک ها و شیوه تخصیص آن است.

** پاداش هیأت مدیره؛ حداکثر ۱۰ درصد سود تقسیم شده

بنابراین گزارش، بر اساس ماده ۱۳۷ قانون تجارت، شرکت های سهامی عام می توانند پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت، پاداشی را برای اعضای هیأت مدیره خود در نظر بگیرند. بنابراین ماده قانونی، پاداش پیشنهادی نباید بیشتر از ۱۰ درصد سود تقسیم شده باشد.

نکته مهم این است که پاداش اختصاص یافته بر مبنای سود قبل از کسر مالیات اس،ت بنابراین دریافت کنندگان پاداش خودشان باید مالیات آن را بپردازند.

هوشنگ خستویی، کارشناس خبره حسابداری با تأیید مطالب فوق به نکته دیگری نیز اشاره می کند.

به گفته خستویی، اگر شرکت سهامی عام صورت مالی تلفیقی ارائه دهد یعنی صورت مالی شرکت اصلی و تابعه را با هم ارائه دهد، دو سود به ثبت می رسد، یکی سود شرکت اصلی و دیگری سود شرکت اصلی و شرکت های تابعه. حال چه در مورد سود تقسیمی و چه در مورد پاداش هیأت مدیره، مبنا سود کمتر است.

به عبارت دیگر اگر سود شرکت اصلی مثلا به ازای هر سهم ۱۸ تومان محاسبه شده باشد و سود شرکت اصلی و توابع به ازای هر سهم ۱۲ تومان، سود تقسیمی همان ۱۲ تومان است و رقم کل سود ۱۲ تومانی هم مبنای پاداش هیأت مدیره باید قرار بگیرد.

** سود به چه کسی تعلق می گیرد؟

یکی از موضوعاتی که طی ماه های اخیر به شدت مناقشه برانگیز شده بود، حضور افراد حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی در هیأت مدیره شرکت ها و اعطای پاداش به آنان بود.

بسیاری از شرکت ها در سایر شرکت های سهامی عام به میزانی سهم دارند که حق معرفی عضوی از اعضای هیات مدیره آن شرکت را دارند. در این موارد معمولا شرکت سهامدار که به عنوان سهامدار حقوقی شناخته می شود، فردی را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره شرکتی که اصطلاحاً در آن کرسی هیأت مدیره دارد معرفی می کند.

به این ترتیب یک فرد به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی، عضو هیأت مدیره می شود. حال سؤال اینجاست که پاداشی که در مجمع عمومی شرکت سهامی عام برای اعضای هیأت مدیره تصویب می شود، به همان فردی که به نمایندگی از یک شرکت دیگر در هیأت مدیره حضور دارد تعلق می گیرد یا به شرکتی که سهامدار حقوقی است؟

خستویی در این زمین هم اینگونه توضیح می دهد که این پاداش به سهامدار حقوقی یا همان شرکت تعلق می گیرد نه نماینده حقوقی آن شرکت در هیأت مدیره.

وی تأکید می کند که پاداش تعلق گرفته جزو درآمدهای سهامدار حقوقی در صورت مالی آن ثبت می شود اما معمولا سهامدار حقوقی به اختیار خود بخشی از این پاداش را به نماینده حقیقی خود در هیأت مدیره می پردازد.

به هر حال این سؤال همچنان باقی است که اساساً مبنای پرداخت چنین پاداش هایی چیست؟ چرا کارکنان و نیروهای انسانی شرکت ها که نقش عمده ای در سودآوری بنگاه دارند، سهمی از این پاداش ها ندارند؟ و...

** بانک ها چقدر پاداش دادند

با همه این تفاسیر خالی از لطف نیز نخواهد بود اگر مروری داشته باشیم بر میزان پاداشی که بانک های خصوصی در مجامع امسال خود برای اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره تصویب کردند.